00
رغم تنصيص كل التشريعات الوطنية و الدولية على المساواة بين الجنسين، لا زالت الارقام تدل على واقع التمييز الذي تعاني منه . الإناث لولوج سوق العمل المأجور و في الوسط المهني. لذا أصبح من الضروري:
اعتماد مؤشر المساواة و دمجه في قانون الشغل
مرافقة الشركات و باقي المؤسسات من اجل إرساء برامج لبلوغ المساواة الفعلية في فرص ولوج الشغل و في التكوين و في الترقية و في الأجر
الرئيس التونسي يعلن رسميا المصادقة على مشروع قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة 00